يبدو أن مشكلة أهالي محافظة الجبيل مع شركة (موقف)  صاحبة عقد تنظيم مواقف السيارات بالجبيل لم تصل إلى حل في ظل إستمرار شكاوي أصحاب المركبات من قيام الشركة بسحب السيارات وإصرارها على ذلك .

وتتمثل المشكلة التي أصبحت القضية الاجتماعية الأولى المتداولة في معظم وسائل التواصل الاجتماعي في اتهام أصحاب المركبات للشركة بمخالفة الأنظمة وسحب سيارتهم بدون أية تعاطف أو تفاهم مع أحد.

المتضررون يقولون الشركة وضعت عدادات في كل موقع بالمحافظة في الأسواق وأمام الوحدات السكنية وبمجرد الوقوف وخلال ثواني أو دقايق يجد الكثير مركباتهم لم تعد موجودة وبعضهم لايعلم أي جهة سحبت سيارته .

ولا يعترض المتضررين من تطبيق النظام ولكن كما أفادوا عن التمادي في تطبيقه حيث يؤكدون أن الشركة ليس لها حق أن تسحب المركبات وهم متقبلون لتطبيق المخالفة بدون السحب حيث يذهب صاحب المركبة مع عائلته ويعودون بدونها أو تضطر العائلة لمواجهة ساعات الانتظار في السوق لحين إنهاء إجراءات دفع المخالفة وإخراجها من موقف الحجز .

ومن منطلق المهنية والموضوعية  كما هو نهجي في عملي الإعلامي عند إعداد مقال أو قصة خبرية أحرص على الحصول على آراء جميع أطراف القصة أو القضية الخبرية التي أناقشها حيث عرفت آراء المتضررين وهم كثر وحصلت أيضًا على رأي الشركة التي تفيد بأنها لاتسحب المركبة من المرة الأولى حيث تكتفي أول وثاني مرة بإعطاء مخالفة ويتم السحب في المرة الثالثة وهو ماينفيه أصحاب المركبات وماتأكدت منه شخصيًا بأنه يتم السحب ،لأني قابلت البعض منهم بموقف الحجز سحبت سياراتهم من أول وقوف .

ومايقطع الشكل باليقين فإن أمانة المنطقة الشرقية وعلى لسان أمينها شخصيًا سعادة المهندس" فهد الجبير" في تصريح إعلامي  لصحيفة اليوم بعنوان : (أمين الشرقية لـ اليوم: منع سحب السيارات المخالفة بالمواقف ) في يوم السبت بتاريخ 22 / 08 / 2020

وقال الجبير في التصريح : "نحن ضد سحب السيارات وسبق التأكيد أنه من غير مقبول أن يحضر إلينا شخص بعائلته ويعود لموقع سيارته ولا يجدها"وشدد على أنه يمكن الاستعاضة عن ذلك بغرامة على المُخالف تُسجل بالتنسيق مع أجهزة وأنظمة أخرى .

ولكن مافاجأني شخصيًا عندما أوضحت للشخص المسؤول عن مكتب الشركة عندما زرتهم بأن أمين الشرقية صرح بمنع سحب السيارات قال هذا لاينطبق على عقد الجبيل وهو يخص صاحب عقد الخبر والدمام مع أنه اعتراف منه بدون قصد أنهم يسحبون السيارات الذي تنفيه الشركة .

وختامًا وبين شكاوي المتضررين وتصرف الشركة وتأكيد الأمانة بمنع السحب لابد أن يكون هناك قرار صارم وشجاع يضع حد لهذه المشكلة المزمنة التي كل يغني على ليلاه فيها، وبكل بساطة هناك عقد مبرم مع الشركة يتم التأكد منه وتوضع النقاط على الحروف حتى وإن كان في بنود العقد سحب السيارات عليهم مراجعته وإلغائه ومساواته بالعقود في المدن الأخرى لأنه غير منطقي وغير منصف فعندما تسحب المركبة لايعرف احد ظروف صاحبها وعائلته ومعاناتهم بعد السحب حتى أن المرور لايسحب المركبات وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الحركة المروريه وتكتفي بالمخالفة .

عبدالله آل غصنه